تسعى شركات التأمين في المغرب إلى تعويض المواطنين عن خسائر الزلزال، وتجري شركة “جالاجير أر إي” للتأمين (Gallagher re) محادثات مع شركات إعادة تأمين لتسريع صرف التعويضات التأمينية البالغة 300 مليون دولار للمواطنين المستحقين في المغرب، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرًا، بحسب تصريحات شريك صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في الشركة نيكولاس موينير لـ”اقتصاد الشرق”.
شهد المغرب الأسبوع الماضي أعنف زلزال منذ قرن بقوة 6.8 درجة بمقياس “ريختر” خلّف أكثر من 2900 ضحية وآلاف الجرحى، فيما تضرر حوالي 50 ألف منزل بحسب معطيات رسمية صادرة عن الحكومة.
وقعت الحكومة المغربية عقدًا مع شركة “غالاغير أر إي” (Gallagher re) في عام 2020 يتضمن تعويضًا بسقف 275 مليون دولار، ويمكن أن يزيد بـ25 مليون دولار، في حال تعرُّض البلاد لكوارث طبيعية، بحسب مصدر مسؤول من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تحدث لـ”اقتصاد الشرق”.
شركة التأمين الدولية أكدت لـ”اقتصاد الشرق” أن العقد يوفر تأمينًا للمواطنين غير المؤمن عليهم، يشمل العقارات ومالكيها، في حالة وقوع مثل هذا الزلزال، ينتظر أن يتم الإفراج عن المبلغ، دون تحديد قيمته، في أقرب وقت بعد إجراء تقييم.
قال نيكولاس موينير، المحامي الشريك لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في “غالاغير أر إي”: “مُنذ وقوع الزلزال يعمل فريقنا على مدار الساعة لإنتاج المعطيات وحساب تقديرات الخسائر، كما نجري محادثات مع شركات إعادة التأمين بهدف وصول المدفوعات المستحقة من التأمين إلى الشعب المغربي في أسرع وقت ممكن لمساعدته على التعافي وإعادة البناء”.
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع للصندوق، بحسب كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة للصندوق في تصريح لـ”رويترز” يوم الخميس الماضي.
كانت الحكومة المغربية قد استحدثت بداية الأسبوع الجاري صندوقًا لجمع التبرعات المالية من المواطنين والشركات الحكومية والخاصة لتدبير مخلفات الزلزال، وقد بلغت حصيلته الأولية في نهاية الأسبوع قرابة 6 مليارات درهم وفقًا لحسابات اقتصاد “الشرق” بناءً على أكبر المساهمات المُعلَنة.
