طالب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب سابقًا، بإدخال تعديلات علي قانون الأحزاب السياسية لتوسيع صلاحيات لجنة شئون الأحزاب.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية – الدمج والتحالفات الحزبية – الحوكمة الإدارية والمالية – دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية.
وأكد الهنيدي، ضرورة استمرار اللجنة وأن تكون جزءًا من عمل القضاء، وأن يشغل عضويتها قضاء، ضمانا لعدم سيطرة أي جهة سياسية عليها.
وطالب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه عمل لفترة عضوًا في لجنة الأحزاب لسنوات ثم تولي رئاستها، ومن هذا المنطلق لديه تعديلات مقترحا إدخالها على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة.
وأضاف أن هذه اللجنة طبقا للمادة ٨ تختص اللجنة بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة.
وتابع أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء ولكن لا بد أن أكد على أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي لان هذا هو الضمانة السياسية لعدم تدخل أي جهة سياسية في عمل لجنة شئون الأحزاب، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة لأن إمكانياتها ضعيفة جدًا والاهتمام بالخيرات الفنية التي تضم للجنة وكذلك لا بد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة.
وطالب بمزيد من الاختصاصات للجنة مثل إمكانية تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.
