عقد السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، لقاءاً مع وزير خارجية مالي “عبد الله ديوب”، بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة بمدينة نيويورك.
ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن وزير خارجية مالي أشار إلى أن إتمام استحقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يونيو 2023 يعد خطوة شديدة الأهمية بالنسبة لبلاده وصولاً إلى استعادة الحكم الدستوري وفقاً للأسس التي تحقق آمال وطموحات الشعب المالي واستنادًا إلى مُقررات الدستور الجديد وخارطة الطريق للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها وإقرارها.
كما تناول اللقاء مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة غرب افريقيا، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية بمنطقتي الساحل وحوض بُحيّرة تشاد. كما حرص الوزير شكري على التعرف على رؤية مالي بشأن تطورات الأوضاع في النيجر، وأكد على موقف مصر الداعي لسُرعة حل الأزمة وأهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية بشكل يضمن الحفاظ على استقرار وسيادة النيجر ويحقق آمال الشعب النيجري، والحيلولة دون أى تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت بإدانة كافة أعمال العُنف والإرهاب، مستعرضاً الدور الريادي لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأعرب عن دعم مصر لجهود الدولة المالية الرامية لمُكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والنظام العام والسيطرة على كافة أراضي الدولة، وذلك من خلال التوسع في مسارات الدعم الإنمائية وفي المجالات الأمنية ومُكافحة الإرهاب وبناء القُدرات من خلال دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وبرامج مركز القاهرة الدولي لحفظ وبناء السلام CCCPA والتعاون مع مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وكذلك الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة. ومن جانبه، أشاد وزير خارجية مالي بجهود مصر في عملية حفظ السلام والدعم الذي تقدمه لبلاده في كافة المجالات ذات الاهتمام، والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لنقل الخبرة المصرية وبناء القدرات المالية في المجالات المختلفة. واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزيرى الخارجية اتفقا على تعزيز التعاون في مجال تبادل التأييد في الترشيحات الدولية، خاصة الترشيحات التي تحظى بأهمية مُتقدمة لدى الجانبين، فضلاً عن استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الافريقية.
