تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن ٧ سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم إقامة عدد ٦٨٢١ شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة جديد علي أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها عدد ٣٥٧٠ منفذ حكومي (تموين-زراعة- محافظة)، وعدد ١٠٣٨ منفذ تابع لاتحاد الغرف التجارية والاحزاب والتحالف الوطني والمبادرات، وعدد ٨٩٣ منفذ تابع للقوات المسلحة، وعدد ٥٦٤ منفذ تابع لوزارة الداخلية، وعدد ٢٨٠ شادر ومعرض مؤقت.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم تكليف السادة المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة الغير مبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل ، بالإضافة إلى المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلي السيطرة علي الأسواق والتحفظ علي السلع التي يتم اخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث ارباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، موجهًا بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع كافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأجهزة الدولة والغرف التجارية لعمل مبادرات وفتح شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم توفير الأراضي بالمجان لإقامة هذه الشوادر، كما تم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المخازن للسلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
وشدد اللواء هشام آمنة، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي علي جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتي يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد ٣٤٢٨ محضر بالمخالفات علي مستوي جميع المراكز والمدن والاحياء للمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر الجديدة بالمحافظات تشهد عرض السلع والمنتجات بكافة المواقع بجميع القطاعات خاصة بالمناطق الأولي بالرعاية حيث ساهمت هذه الشوادر والمنافذ في خفض الأسعار بمعظم السلع الغذائية مثل الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الاساسية والاستراتيجية بنسبة تتراوح بين ١٠% الي ٢٥ %، مؤكدًا أنه تم المرور الميداني علي سوق العبور بمحافظة القاهرة المقام علي ٣٠٠ فدان والذي يعتبر أكبر سوق جملة علي مستوي الجمهورية والذي يهدف الي تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك، بالإضافة إلى الحافظ علي سمعة المنتج المصري وتعد أسعار هذا السوق هي أسعار إسترشادية للمحافظات، حيث تم التأكد من توفير كافة السلع الأساسية بالسوق التي تلبي احتياجات المواطنين.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه يتم حاليًا نشر قائمة الأسعار لكافة المنتجات المعروضة بسوق العبور علي الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بصورة يومية للإسترشاد بها في المحافظات لضبط الأسعار، كما تم تنفيد بعض التجارب الناجحة علي مستوي المحافظات علي سبيل المثال بمحافظة القاهرة تم تنفيذ مبادرة “المواطن أولا” والتي تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين تم توفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة لعرض منتجات القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة ٦ شهور .
