أدلى صاحب محل هواتف أمام النيابة العامة بالمنيا باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال انتحال صفة موظف بأحد البنوك والاستيلاء على أموالهم، واقر بارتكابه 7 وقائع بذات الأسلوب.
وأضاف خلال التحقيقات إلى أنه تم ضبطه داخل المحل ملكه وبحوزته 11 هاتف محمول بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال، مشيرا إلى أنه استغل طبيعة عمله بمحل الهواتف المحمولة الخاص به في بيع الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة دون علمهم وبيعها لراغبي الحصول عليها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن العديد من عملاء البنوك تعرضوا لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
