تفاصيل تخصيص قطع أراضي لإقامة مدرستين بمركزي أسيوط وأبنوب

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارات الموافقة على تخصيص أراضي لإقامة مدرستي للتعليم الأساسي والثانوي العام بمركزي أسيوط وأبنوب وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة بالقرى والمراكز وبناءاً على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة لتوفير الخدمات بشكل لائق وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية بالمدارس وفقاً للامكانات المتاحة وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة مشيراً إلى دعمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات والسعي لتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع العام على المواطنين خاصة في قطاع التربية والتعليم والصرف الصحي مما يساهم في تطوير القطاعين.

كان المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ أسيوط قد وافق على قرار باستقطاع مساحة 1713,85 م2 من قرار التخصيص الصدار لجمعية الزراعية رقم 22 لسنة 2008 بمساحة 12 قيراط و8 سهم ـ غير مستغلة من الجمعية ـ وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط بالإضافة إلى اعتماد قرار بتعديل قرار المحافظة رقم 1399 لسنة 2006 لتخصيص مساحة 10 قيراط و19 سهم لإقامة مجزر آلي ليصبح التعديل إقامة مدرسة ثانوي عام عليها زمام قرية بني ابراهيم التابعة لمركز أبنوب على أن يتم التخصيص لمدة عام لكل قرار منهم ويجدد لعام آخر بناء على طلب من الجهة المختصة ويلغى القرار بعد مضي عامين في حالة عدم البدء في الإنشاء وتعاد الأراض المخصصة للمحافظة مرة أخرى فضلاً عن العمل على استغلال بعض الأسوار الخارجية لتلك المدارس في عمل نشاط يخدمها ويحقق زيادة لموارد المحافظة.

وأكد المحافظ على الجهود التي تبذلها المحافظة للتوسع في بناء مدارس وفصول جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية بالفصول والقضاء على الفترات الدراسية وتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجاً ذات الكثافات الطلابية العالية حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه تماشيًا مع سياسة الدولة بتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

Exit mobile version