تسببت قرارات وزارة التموين إلزام التجار والمحلات ببيع عدد من السلع بالأسعار الاسترشادية المقررة إلى اختفاء السكر من المحال ومحلات السوبرماركت.
وقالت مصادر بشعبة المواد الغذائية لـ”الرئيس نيوز” إن الشركات طرحت الكميات الموجودة لديها بالفعل بسعر 27 جنيها التزاما باتفاقها مع الحكومة إلا أنه من نقص الكميات الموجودة من السكر تراجعت الكميات المعروضة بشكل كبير، وهناك اختفاء فعلي في العديد من المناطق.
وشددت المصادر على أن أسعار السكر الحر بالمحال التى لم تنضم للمبادرة عاودت من جديد بيعها بـ 40 جنيه للكيلو على الرغم من تأكيدات حكومية بتوافر كميات من السكر.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت أن هناك مخزون سلعي من السكر يكفى حتى أبريل 2024.
وسبق أن، ألزم وزير التموين والتجارة الداخلية “الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.
وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
وطالبت المصادر الحكومة بتفعيل الأدوات الرقابية لأنها هي الحل في ضبط السوق وليس بالقرارات فقط، مؤكدة أن هناك تجار تقوم بتخزين السكر.
فيما أعلنت الحكومة أمس بدء إجراءات استيراد كميات جديدة من السكر والتعاقد عليها لزيادة المخزون الاستيرتيجي منه.
