نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، توقعاتها باستمرار الإنفاق العالمي لإستيراد المواد الغذائية في العام الجاري 2023، والذي سيكون عبر وتيرة أقل عن العامين الماضيين، مرجعه السبب لتباطؤ ارتفاع الأسعار في أغلب الدول.
وخلال العام الحالي، فقد توقعت المنظمة إنفاق الدول 2000 مليار دولار كثمنا لاستيراد المواد الغذائية والمشروبات، حيث شكل ذلك ارتفاع بنسبة 1.8% عن العام الماضي، إذ بلغت الزيادة 18% خلال عام 2021، و11% خلال عام 2022.
أما علي الصعيد العالمي، فقد جاءت الارتفاعات نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة وصلت لـ12,5%، أما وعن الفواكه والخضار فكانت النسبة 7%، لارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية، بينما تظل فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية فقد انخفضت بنسبة 13%، حسبما ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» في تقريرها نصف السنوي عن توقعات الغذاء
وأورد التقرير أنَّه للمرة الأولى من عام 2020، فقد ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار، إذ تقف البلدان مرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية، حيث تستورد مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة.
ومن المتوقع أنَّ تشهد البلدان النامية ، استيراد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي بانخفاض في فاتورتها لنسبة 11%، أما وعن البلدان ذات الدخل المنخفض، التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فلا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل، بحسب المنظمة.
