استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة “كوميكا 21” الإسبانية “Quimica 21” ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير “محمد صلاح” اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع إقامة مصنع لإنتاج مادة البودرة الجافة المستخدمة في شحن طفايات الحريق، معرباً عن اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الشركات الإسبانية -ومنها شركة “كوميكا”- بمختلف مجالات التصنيع بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخياً بين البلدين، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وذلك من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة “كوميكا 21” الإسبانية عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج مادة البودرة الجافة نظراً لما يتوافر بشركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة إلى جانب حرصها على تحقيق النجاح للشراكات مع الجهات المختلفة وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية، موضحاً أن “كوميكا 21” تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال إنتاج الطفايات التي تعمل بالبودرة الجافة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر وأنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربي في هذا المجال لما يعرفه عن أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) من الشركات الرائدة في صناعة طفايات الحريق بمصر.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات تصنيع حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتسعى من خلال إسهاماتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالدولة للأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وخبرات بشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.
