في واحدة ضمن مجموعة دعاوى قضائية رفعها الأمير هاري ضد الصحف الشعبية ومحاولات قرصنة الهواتف، قضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة في حكم صدر، أفاد بأن الأمير هاري كان ضحية لقرصنة هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية من قبل صحف مجموعة «ميرور»، وحصل الأمير هاري على تعويض بلغ 180 ألف دولار، أو ما يعادلها بحوالي 140 ألف جنيه إسترليني، بحسب«cnn».
وتبين نشر 15 قصة صحفية عن الأمير هاري من قبل المجموعة استخدمت فيها أساليب غير قانونية لجمع المعلومات مثل اختراق الهاتف واستخدام محققين خاصين، وهو ما استدل عليه حكم المحكمة العليا في بريطانيا.
وفي المجمل تم تقديم 33 مادة للنظر فيها، لكن القاضي حكم بأن أقل من نصفها استخدم جمع معلومات بشكل غير قانوني، وضمن النتائج وجد القاضي تيموثي فانكورت في المحكمة العليا أن اختراق الهواتف كان «منتشرًا ومعتادًا» في صحف مجموعة ميرور البريطانية على مدار السنوات الماضية وتبين منها أن المحققين الخاصين «كانوا جزءًا لا يتجزأ من النظام» لجمع المعلومات بشكل غير قانوني.
وفي بيان قرأه محاميه ديفيد شيربورن خارج المحكمة العليا في لندن، علق الأمير هاري على فوزه على مجموعة ميرور (MGN) بأنه «يوم عظيم للحقيقة والمحاسبة»، وأضاف أن القضية لا تتعلق فقط بالقرصنة، بل بـ«الممارسة المنهجية للسلوك غير القانوني والمروع» في عناوين صحف مجموعة الميرور.
وقال الفريق القانوني للأمير إنه لم يتمكن من تقديم إفادته شخصيًا بسبب «الإشعار القصير» الذي قدمته المحكمة.
وأضاف «هاري» خلال البيان أن: «الرحلة نحو العدالة قد تكون بطيئة ومؤلمة»، واستشهد بما وصفها بـ«قصص التشهير» و«تكتيكات التخويف» التي استُخدمت ضده منذ أن أقام الدعوى القضائية قبل 5 سنوات.
كذلك دعا إلى صحافة حرة وصادقة في بريطانيا وعلى مستوى العالم، وحث الجهات التنظيمية وشرطة العاصمة على «أداء واجبهم تجاه الجمهور البريطاني والتحقيق في توجيه اتهامات ضد الشركة وأولئك الذين خرقوا القانون».
