وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، وبنك مصر بروتوكول تعاون ثلاثي، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية، بما يشمل توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقراً من خلال مبادرة “بالهنا والشفا”، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بكافة مستلزمات الزواج من خلال مبادرة “دكان الفرحة”.
وقعت البروتوكول السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، والسيد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار الشراكة التنموية وتوحيد الجهود لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويعتبر البروتوكول هو ترجمة حقيقية لمسيرة الشراكة بين صندوق تحيا مصر وكل من القطاع الحكومي والمصرفي، لتقديم شكل من أشكال الدعم العيني باستخدام منهجية الاستهداف للأسر الأكثر استحقاقاً في أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيدًا على التعاون المثمر والبنَّاء للتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة وليست سهلة مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
كما أكدت أن الدعم العيني الذي توفره الدولة ليس هو الدعم الوحيد المقدم للأسر، ولكن هناك أشكال أخرى من الدعم العيني تتمثل في توفير مصروفات التعليم لطلاب المدارس والجامعات، وشراء العلاج لبعض الأسر المتعثرة، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتكاليف الزواج بصفة خاصة للأيتام، وتوفير سلة غذاء، وغيرها من المساعدات الدورية من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية وشركاء القطاع الخاص والمصرفي.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطُر التعاون بين الجهات الثلاث في مجال الحماية الاجتماعية للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة وذلك من خلال قوافل مبادرة “بالهنا والشفا”، لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة “دكان الفرحة” لتجهيز الفتيات بمستلزمات الزواج، حيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط – مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو- شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات) لرفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، بمساهمة قدرها أربعون مليون جنيه مصري من بنك مصر، وعشرين مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عبد الفتاح، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي على صعيد العمل المجتمعي ولها مردودها المميز في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية لأن هذه الظروف تحتاج لحشد الجهود لتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه عقب السيد محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا : “إن بنك مصر يحرص دائما على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا بما يحقق خطة مصر 2030 ، وينعكس إيجابا علي تحسين المستوى المعيشي للأسر، ويحرص البنك دائما على توجيه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يحتذى به.
