أعلنت مصر فشل آخر جولة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وبحسب وزارة الري، فإن سبب فشل هذه الجولة من المفاوضات إلى استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وقالت الوزرة إنه بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
وأكدت أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، مع احتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وكانت مصر وإثيوبيا قد أطلقتا في منتصف يوليو الماضي مسارا تفاوضيا عاجلا ووضعتا سقفا زمنيا له مدته 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال تلك الفترة.
كما عبر السودان، الغارق في حرب منذ أشهر، أيضا عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.
وقالت الخارجية الإثيوبية، إن القاهرة “حرفت” مواقف أديس أبابا في المحادثات، متهمة مصر بـ”وضع حواجز أمام جهود التقارب”.
واعتبرت إثيوبيا أن “مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات”، مشيرة إلى أن “إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات”.
وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء السد.
يذكر أن هذا السد كان في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء العام 2011، إذ تعتبر مصر السد تهديدا وجوديا، لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجياتها المائية.
وفي فبراير 2020، بدأ سد النهضة رسميًا إنتاج الطاقة الكهربائية تزامنًا مع ملئه 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد من جانب مصر والسودان بـ”التعنت”، الذي تنفيه إثيوبيا.