أكد النائب الفرنسي توماس بورتس؛ أن هناك 4185 جنديا فرنسيا يعملون في الجيش الإسرائيلي الذي يقاتل في قطاع غزة وبناء على ذلك طلبت من وزير العدل والنائب العام التحقيق فيما إذا كان الجنود قد ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية.
وقال بورتس في تصريحات لقناة “الجزيرة”: “في حال ثبت مشاركة الجنود في ارتكاب جرائم الحرب يجب أن يتم محاكمتهم على الفور داخل الأراضي الفرنسي؛ وحسب المعلومات هناك فرنسيون يشاركون في الحرب وهناك أخرين يحملون الجنسية المزدوجة وينبغي التعرف على هؤلاء الجنود والتحقيق وإيجاد الأدلة وإن لم يكن هناك ارتكاب لجرائم حرب فلا مشكلة وإلا ينبغي أن يكون هناك محاكمة لهم”.
وأضاف: “الحكومة الفرنسية وكثير من الوزراء قدموا دعما كبيرا لإسرائيل والرئيس ماكرون تطلب منه الامر شهرا ونصف كي يتحدث عن وقف لإطلاق النار ووزيرة الخارجية ذهبت هناك وادانت تصرفات المستوطنين وبالتالي ينبغي أن يصل هذا الطلب لوزير العدل؛ تعرضت لهجمات من الإسرائيليين؛ في البداية كان هناك حديث حول الدفاع عن النفس وتبرير لقصف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف”.
وتابع: “أرى أن ما طلبته مشروع؛ فرنسا دائما التزمت بالقانون الدولي وتسعى لكي يتم احترام القانون الدولي وينبغي أن نفعل كل ما نستطيع لكي يتم احترام القانون”.
وذكر: “هناك كثير من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة تطالب بإجراء تحقيق أيضا؛ هناك صعوبة في فرنسا لإثبات الجرائم التي ترتكب وخاصة الأغلبية الرئاسية التي تقف لجانب إسرائيل وهناك كثيرين يرون بوضوح أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها”.
وواصل: “هناك أمور مسموح بها بالقانون ولكن القانون يمنع على مواطنين فرنسيين المشاركة في عمليات عسكرية في إطار جرائم حرب؛ والمحكمة الجنائية الدولية مهمة في تحديد ما إذا كان هناك جرائم حرب وواجب فرنسا أن تعرف ماذا يفعل هؤلاء الفرنسيين فيجيش يرتكب جرائم حرب يوميا؛ رأيت مجازر ترتكبها إسرائيل ضد مدنيين فلسطينيين وينبغي أن يكون صوت فرنسا قوي في مسألة وقف إطلاق النار”.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى انخراط عدد من المرتزقة من عدة بلدان للقتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
