كشف الدكتور محمد الشيخ؛ نقيب الصيادلة؛ حقيقة نقص بعض أنواع الأدوية في السوق واختفاء البعض الآخر.
وقال الشيخ في مداخلة مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”: “صناعة الدواء في مصر صناعة عميقة ولها جذور منذ سنة 1839 ولدينا 194 مصنع لإنتاج الدواء ولدينا صناعة مشتقات الدم وهي صناعة متقدمة ولدينا أدوية بيولوجية وهي نقلة كبيرة في صناعة الدواء”.
وأضاف: “زملائنا الأطباء يصرون على كتابة الدواء بالاسم التجاري وكتابة الدواء بالاسم التجاري يخلق المشكلة؛ من الوارد في كل دول العالم ألا يكون موجود أحد الأسماء التجارية لبعض الأدوية؛ كل دواء له 13 مثيل”.
وتابع: “مثيل الدواء يكون بنفس الكفاءة والمواد الفعالة والمثيل يمر بنفس المعايير في التحاليل ومعايير الإنتاج؛ خلال قيام مصر بعلاج فيروس سي؛ سعر الدواء المستورد كان 84 ألف دولار ولكننا عالجنا فيروس سي بالدواء المحلي”.
وواصل: “هناك 13 مثيل موجودين بنفس الفاعلية والكفاءة والمادة الفعالة وهو أمر ينطبق على كافة أنواع الادوية؛ الناس أصبحت تستخدم الأدوية المصرية دون مشكلة؛ دعونا نقيب الأطباء ورئيس غرفة صناعة الدواء وتم طرح موضوع استخدام اسم المادة الفعالة ودعونا رموز الأطباء لزيارة المصانع للاطلاع على الأجهزة وخطوط الإنتاج وهو ما يمنحهم الثقة في الدواء”.
وأوضح: “يجب على الإعلام أيضا استضافة بعض رموز الأطباء أيضا ومناقشتهم حول هذا الموضوع”.
وشكى بعض المرضى من عدم توافر بعض أنواع الادوية المعتادين على استخدامها فيما تؤكد وزارة الصحة على أن عدم وجود علامات تجارية بعينها لا يعني نقصا في الدواء بسبب وجود مثائل متعددة.
وشهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف في البلاد، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، في الوقت شدد رئيس غرفة صناعة الأدوية على “مراعاة البعد الاجتماعي” عند النظر في إعادة تسعير المنتجات الدوائية.
ووفق مسؤولين بقطاع الدواء في مصر، فقد وصلت زيادات الأسعار إلى نحو 2000 صنف دوائي منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، من أصل قرابة 17 ألف صنف متداول في السوق المصرية.