أكد الدكتور هاني سويلم؛ وزير الري والموارد المائية؛ أن الموقف المصري من قضية سد النهضة قد تمت صياغته من قبل كافة أجهزة الدولة.
وقال سويلم خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: “موقف الدولة المصرية واضح في مسألة سد النهضة وأعلنا الموقف بوضوح في بيان مقتضب وهو وقف جميع عمليات التفاوض على أي مسارات مفتوحة والحفاظ على حق الدولة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال حدوث ضرر للأمن المائي المصري”.
وأضاف: “الدولة المصرية لها موقف محدد من موضوع السدود الإثيوبية الأخرى وأنا في حل عن الإعلان عن أي شيء في الوقت الحالي”.
وتابع: “بناء على ما شاهدناه طوال الـ 12 عام الماضية كان لابد أن يأتي الوقت وتقف المفاوضات؛ الحكومة المصرية منحت كافة السبل الدبلوماسية وكان لديها مرونة في التفاوض وخوض مسارات مختلفة من واشنطن ثم الاتحاد الأفريقي والكونغو؛ المفاوضات كانت تسير وكانت اثيوبيا تقوم بالملء الأول والثاني والثالث والرابع”.
وأوضح: “ماذا تفعل الدولة المصرية أكثر من ذلك؛ المفاوضات كانت تسير وكان هناك الملء الأول والثاني والثالث والرابع؛ لابد أن يقف هذا المسار ونعلن موقفنا بوضوح وأننا لن نقبل المساس بالأمن المائي وعلى إثيوبيا أن تظهر مدى مسؤوليتها لاتخاذ الإجراءات وحماية دولتي المصب من أي اضرار قد تحدث في المستقبل”.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان: “لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.
وجاء في البيان: “مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.
وفي يوليو الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد محل الخلاف بين البلدين في غضون 4 أشهر.
ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل، الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا فيما عبر السودان أيضا عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
