أكد الدكتور حسن الصادي؛ أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة؛ أن هناك عوامل تؤثر على سعر الدولار، مشيرا إلى أن هناك عدة أسعار للعملة الأمريكية في مصر.
وقال الصادي في مقابلة مع برنامج “خلاصة الكلام” “كل سوق من الأسواق لها سعر مختلف؛ هناك سعر للدولار في الذهب وسعر في البنوك وسعر في الحديد والقمح؛ ليس لدينا سعرين ولكن لدينا عدة أسعار وداخل البنك نفسه لدينا 4 أسعار”.
وأضاف: “سعر معلن في البنك 31 جنيه؛ وحين تطلب الدولار يطلب 10% تدبير عملة وأصبح السعر في البنك 33-34 جنيه؛ حين تطلب الدولار يطلب البنك من المستورد احضار الدولار من السوق السوداء وبزيادة 20%”.
وتابع: “البنك المركزي أصدر عقد مستقبلي للدولار لا يجبر على التنفيذ؛ بمعني سوف امنحك الدولار بسعر 44 جنيه ووقت التنفيذ الامر يختلف يقوم البنك بدفع فارق السعر في السوق السوداء وبالتالي أصبح هناك عدة أسعار داخل البنك”.
وأكمل: “في السوق السوداء هناك عدة أسعار للدولار؛ والكارثة الأكبر السوق السوداء للدولار في الخليج؛ هناك سوق سوداء تجذب مدخرات المصريين بالخارج وبالتالي يبقى الدولار خارج البلاد؛ توهمنا ان تحرير سعر الصرف في 2016 أن ذلك سوف يفيد؛ لكني قلت إن التحرير الذي حدث لسعر الصرف لن يحقق فائدة”.
وواصل: “الية التعويم خطأ؛ لدينا سوقين للصرف أحدهما شرعي والأخر غير شرعي؛ والقانون يقول إن التعامل خارج البنوك بالعملات الأجنبية جريمة؛ لدينا سعر بالسوق الرسمي وسعر غير قانوني وبالتالي يجب أن يكون هناك ألية لمواجهة الجريمة من خلال الملاحقات القانونية”.
وأوضح: “هناك مجموعة بنود في الواردات المصرية لو أوقفناها لن نموت؛ مثل الذهب؛ لو أوقفنا تجارة الذهب لن يموت هؤلاء التجار نحن نريد انقاذ الاقتصاد؛ سوق الذهب يتم التعامل فيه 2.1 مليار دولار وهي أموال لا تدخل في الصناعة أو الزراعة أو الاقتصاد”.
واختتم: “لو عزفت الناس عن الذهب سوف تتعامل داخل الاقتصاد وليس خارجه؛ متوسط ارتفاع سعر الذهب العام الماضي كان 74.8% وفي الدولي ارتفع بنسبة 12.8% الأكثر جنونا أن الذهب من 1 يناير 2024 حتى 25 يناير 2024 ارتفع سعره بنسبة 33%”.
