بعد نحو ساعات من البيان المصري العربي القوي، بشأن رفض المساعي الإثيوبية، للنيل من سيادة الصومال، ودعم مقديشيو لفرض سيادتها على كامل أراضيها، أصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا للرد على مصر.
وأعلنت أديس أبابا رفضها لبياني مصر والجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال، مضيفة أن مسألة وصولها للبحر الأحمر “أمر استراتيجي”.
وشارك أمس وزير الخارجية سامح شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، والتي انعقدت، أمس الأربعاء بالقاهرة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد فى بيانه على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصًا منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأردف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفًا بأن التطور الأخير – بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الاقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدرًا لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.
وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقًا لإرادته بأية صورة.
كما شدد الوزير شكري على أن مصر لن تألو جهدًا في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف الهام، اتصالًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية اختتم كلمته بتثمين عقد اجتماع اليوم، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزامًا بقواعد القانون الدولي واتساقًا مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.
البيان الإثيوبي
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير ملس ألم، “رفض بيان الجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال ولا يليق بالدول الأعضاء”.
وقال، “بيان الوزير سامح شكري باجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية غير مفيد ولا يليق بعلاقات البلدين التاريخية”.
وأضاف: “مسألة وصولنا للبحر الأحمر أمر استراتجي ولا يوجد ما يثنيا عنه”.
اتفاق إثيوبي مخالف
كان إقليم أرض الصومال قد وقع “مذكرة تفاهم” بالمخالفة للقانون الدولي في الأول من شهر يناير الجاري يمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من أراضيه مدة 50 عامًا، عبر اتفاقية “إيجار”.
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، ونددت بما وصفته بأنه “عدوان” و”انتهاك صارخ لسيادتها”.
وتعارض الحكومة في مقديشو بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 4،5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
وتأتي الخطوة الإثيوبية الأخيرة لتزيد التوتر مع مصر التي أعلنت صراحة وقوفها إلى جوار الصومال ضد الاستفزازات الإثيوبية، وقالت إنها لن تدخر جهدا في تقديم الدعم والمساندة للصومال لفرض سيادته على كامل أراضيه، وذلك بتقديم الدعم وتدريب والكوادر.
وترفض أديس أبابا توقيع اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان بشأن تشغيل وإدارة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، وتقول إنها ستكتفي بتبادل المعلومات.
وأخيرا قالت مصر إنها تحتفظ بحق الحفاظ وتأمين مصالحها في المياه، وإنها لن تقبل بوقوع أي ضرر عليها نتيجة تلك الممارسات.
