تبحث بعثة رفيعة المستوى من صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية حاليًا التفاصيل النهائية لقرض إضافي، وتحديث الإطار الزمني للاتفاق السابق توقيعه نهاية 2022.
وقالت مصادر مسئولة لـ”الرئيس نيوز”، أنه من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق والإعلان في مؤتمر مشترك عن التفاصيل الخاصة بالبرنامج وإجراءات الإصلاح الهيكلي وقيمة القرض بعد انتهاء النقاشات الدائرة حاليا.
وتوقعت المصادر أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري، وستحصل مصر بموجب الاتفاق على رقم كبير من القرض حتى تتمكن من تقليل قيود الاستيراد وتدبير العملة بالبنوك مع منح أولوية للصناعة ومستلزمات الإنتاج.
وتتحمل مصر أعلى ديون لصندوق النقد الدولي في أفريقيا، حيث يبلغ المبلغ المستحق حوالي 12 مليار دولار حتى 6 ديسمبر 2023.
كما واجهت مصر تحديات كبيرة بسبب الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة المجاورة وتشمل التداعيات تأثيرات سلبية على حجوزات السياحة، وتعطل واردات الغاز الطبيعي، وحوادث تستهدف الشحن في البحر الأحمر.
حل أزمة سعر الصرف
كشفت مصادر لـ”الرئيس نيوز” عن سيناريوهين لحل أزمة سعر الصرف، إذ أن مباحثات مصر مع مسئولي صندوق النقد الدولي في واشنطن ركزت على سعر صرف مرن.
وبحسب المصادر، فإن السيناريو الأول يعتمد على إتاحة جزء كبير من قرض صندوق النقد الدولى- الجاري الاتفاق عليه حاليا- بحيث يتم منح سعر عادل للدولار، وبدء إتاحته في البنوك، وتقويض السوق السوداء وهو ما يجعل هناك صدمة في السوق لصالح تحرير سعر الصرف، وإزالة قيود العملة بيعا وشراء، مما يدعم عودة التدفقات الدولارية مجددا عبر البوابة الشرعية.
وأشارت المصادر إلى أن انتهاء أزمة سعر الصرف مع العمل على إصلاحات اقتصادية تعزز من قوة العملة لينخفض السعر تدريجيا بفعل إصلاحات حقيقية تجريها الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وعودة قوى السوق، وإتاحة المجال للقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة وإدارة الإنفاق العام بشكل أكثر تحوطا للخروج من الأزمة.
أما السيناريو الثاني- بحسب المصادر- فإنه يعتمد على فكر التدرج بحيث يسير الأمر بالتوازي بفتح تدريجي لقيود العملة ويتحرك السعر تدريجيا مع إتاحة مقننة للدولار بالسعر الرسمي مما يقلل الضغط على العملة بالسوق السوداء لتختفى تدريجيا، ويصل سعر الصرف إلى مستواه العادل خلال فترة زمنية متفق عليها بحيث يحد من الأثر على التضخم والتبعات الاجتماعية المتوقعة لتحرير سعر الصرف.
وقالت المصادر إن البرنامج سيكون متكامل من خلال إصلاحات هيكلية تدريجية وأخرى عاجلة بحيث تحدث الأثر في عودة كفاءة الاقتصاد في جذب تدفقات موجبة وتنتهي أزمة نقص العملة وتشجيع الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
وسبق أن تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، أمس الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد توقعت الوصول لسعر دولار مقابل الجنيه عند 36.8 جنيها خلال الفترة من 2024- 2028 مع جهود ضبط التدفقات.
