قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية بناء على 3 محاور أساسية تتضمن السياسية «المالية- النقدية- الإصلاحات الهيكلية».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن الحكومة عازمة على خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% مقارنة بـ 95% وذلك على مدى 5 سنوات.
وعلى مستوى السياسية النقدية، قال إن الحكومة تنسق مع البنك المركزي؛ لخفض التضخم بحلول عام 2025 إلى أقل من 10%، مضيفا أن الدولة تتبنى كذلك العديد من الإصلاحات الهيكلية ضمن المحور الثالث لرؤية تحسين المؤشرات الاقتصادية؛ عبر تنمية قطاعات الصناعة.
وأضاف أن الحكومة تقدم الكثير من حوافز الاستثمار مثل إصدار الرخصة الذهبية وتيسير حصول المستثمر على الأراضي، وتطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة، موضحا أن برنامج الطروحات استطاع تحقيق 5.6 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى حرص الدولة على زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية بنسبة 65% خلال السنوات المقبلة، قائلا: «نطمئن المواطنين أن ما نشهده من زيادات في الأسعار هي بسيطة لخفض الأعباء على ميزانية الدولة، ولا خوف على محدودي الدخل، نحن مستمرون في دعمهم بكل الأحوال».
