تتواجد بعثة من صندوق النقد الدولى بمصر، بقيادة رئيسة البعثة “فلادكوفا هولار”، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر.
وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى أن يرتفع برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى إلى 10 مليارات دولار، مستفيدة من زيادة حصص الأعضاء، وبينهم مصر، 50% التى أقرها المجلس التفنيذى للصندوق فى نوفمبر الماضى.
وأبرمت مصر برنامج تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التى أحدثتها الاختلالات فى ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا، وبحسب جولى كوزاك،والتي قالت إن زيادة قيمة القرض ضرورة لضمان فاعلية الإصلاحات فى مصر.
وتوقعت “موديز” أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية اللتان تأجلتا بسبب تأخر الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة.
وقدر بنك “إتش إس بى سى” أن زيادة حصص الأعضاء 50% بوسعه إضافة تمويلات لمصر تصل إلى 8 مليارات دولار.
وتوقعت شركة الأبحاث، “فيتش سوليوشنز”، التابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، أن يصل قرض مصر مع صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة وأن مصر ستسدد للصندوق خلال العام الحالى أصل قروض تصل إلى 5.4 مليار دولار تصل بالفوائد والرسوم إلى نحو 6.7 مليار دولار.
وتوقعت أن تستأنف مصر برنامجها مع الصندوق بحلول مارس أو فى الربع الثانى من العام، حيث سيكون التضخم قد تباطأ لنحو منتصف العشرينات بدلاً من مستويات 35% فى الوقت الحالى.
