قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومتابعة أعمال الفرق المشكلة من الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية ومستشفى الصدر بالزقازيق، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
تفقد ” مسعود” الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتلاحظ وجود مقاعد وعمل استراحة لمرضى العيادات الخارجية والمرافقين، بدون مظلة لهم لحمايتهم من الأمطار خلال فترة الشتاء، أو أشعة الشمس خلال فترة الصيف
في سياق متصل أصدر وكيل الوزارة بسرعة عمل مظلة لهم، كما تلاحظ وجود تكدس من المواطنين على قسم الأشعة العادية، وعدم طباعة أفلام أشعة للمواطنين، والاستعانة بالهواتف الذكية الخاصة بالمرضى على الرغم من وجود أفلام أشعة بالمستشفى، وتبين عدم تطبيق معايير الجودة بالقسم
في إطار ذلك قرر وكيل الوزارة إعفاء مدير المستشفى من مهام منصبه وعودته إلى جهة عمله الأصلية، وإعفاء رئيس قسم الأشعة، وكبير الفنيين، وإعادة توزيعهما خارج المستشفى، حسب حاجة العمل، نظراً لقصورهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، مع تكليف مدير جديد للمستشفى، وتكليف نائب لمدير المستشفى.
وفي نهاية الزيارة عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً مع الفريق الإشرافي بالمديرية، والفريق الإشرافي بالمستشفى، أكد خلاله على أهمية تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالأقسام الطبية بالمستشفى
شدد” مسعود” على سرعة الإنتهاء من التعديلات المطلوبة واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، ضمن معايير الجودة “جهار”، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا
وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة.
كما أكد “مسعود” على أهمية تحسين جميع الأنشطة بالمستشفى، وعمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالمؤسسة الصحية، قبل التقييم النهائى للحصول على الاعتماد، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
ذلك بعد تسجيل المستشفى واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية
وقد تشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
