نفى وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الأجهزة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التجار يبيعون بالسعر الرسمي الذي تحدده الشركات المنتجة.
وقال أبو سمرة في مداخلة مع برنامج “حوار الخميس” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: “لا يوجد ارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية منذ الارتفاع الأخير في يناير الماضي، وما حدث أن شركة أو اثنين قامت بزيادة الأسعار وهي شركات لم تقم بزيادة الأسعار خلال يناير الماضي”.
وأضاف: “لدينا من 15-20 شركة لإنتاج الأجهزة الكهربائية في السوق المصري ومن قام بالزيادة شركة أو اثنين فقط وقامت بزيادة الأسعار بشكل متسق مع الزيادات الطبيعية”.
وتابع: “الأسعار خلال فترة الاضطراب في يناير بعد وصول الدولار إلى 70-73 ارتفعت الأسعار بشكل جزافي؛ بعد أن كان سعرها 27 ألف جنيه وصل سعرها إلى 40 ألف جنيه وبعد تعويم الجنيه عادت أسعار الأجهزة إلى ما كانت عليه قبل شهر يناير”.
واستكمل: “السعر الرسمي للأجهزة موجود على مواقع الشركات المنتجة؛ والمواطن ينزل إلى التاجر وهو يعرف سعر السلعة قبل الشراء وأغلب التجار حاليا يقومون ببيع الأجهزة بالسعر الرسمي لأن هناك توافر في المنتجات؛ ولأن التجار قلقون من تراجع مستقبلي في الأسعار وهو ما يقد يحدث خسارة لدى البعض”.
وارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل قياسي خلال الأشهر الماضية وبلغ ذروة الارتفاع في يناير الماضي وبداية فبراير الماضي قبل يحدث استقرار واتجاه إلى الهبوط بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة.
ووفقا للتجار فإن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية نتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر وهو ما زاد من تكلفة التأمين على السفن وبالتالي زيادة كبيرة في قيمة الشحن.
وأكد التجار أن المصانع تقوم بتسعير السلع وإضافة هامش الربح الخاص بهم وبالتالي فإنهم ليسوا المتسببين في ارتفاع الأسعار.
وتُصدر مصر للخارج ما يتراوح بين 30 و40% من إنتاجها من الأجهزة المنزلية، بينما يتم بيع النسبة المتبقية في السوق المحلى.
