وجه الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الكويتي، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقًا للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
بعد وقف لمدة 16 شهرا
جاء ذلك عقب مرور 16 شهرًا على قرار وزير الداخلية السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة.
وعلمت جريدة “الجريدة” الكويتية من مصادرها، أن القوى العاملة اشترطت للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية
وكانت القوى العاملة وشؤون الإقامة بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقًا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
