أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية للتكنولوجيا أنها تفتح علامة تبويب جديدة لبيع تطبيق الدردشة والفيديو «Teams» الخاص بها بشكل منفصل عن منتج Office الخاص بها على مستوى العالم، بعد 6 أشهر من تفكيك المنتجين في أوروبا في محاولة لتجنب أزمة محتملة.
وجاءت تلك الخطوة بعد إجراء المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ربط Microsoft بين Office وTeams، منذ شكوى قدمتها شركة «Salesforce»، وهي شركة برمجيات سحابية أمريكية مقرها كاليفورنيا، عام 2020 حيث اتهمت «مايكروسوفت» بفتح علامة تبويب جديدة لتطبيق المراسلة في مساحة العمل المنافسة «Slack».
وحاليًا، تواجه «مايكروسوفت»، التي فرضت عليها غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو أي 2.4 مليار دولار، في العقد الماضي، بسبب ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معًا، غرامة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها السنوية العالمية إذا ثبتت إدانتها بمكافحة الاحتكار.
ويعد Teams، الذي تمت إضافته إلى Office 365 في عام 2017 مجانًا، حل لاحقًا محل «Skype for Business» وأصبح شائعًا أثناء تفشي جائحة كورونا وترجع أهميته إلى إمكانية إطلاق «مؤتمرات ولقاءات بالفيديو».
ومع ذلك، قال المنافسون إن تجميع المنتجات معًا يمنح «مايكروسوفت» ميزة غير عادلة، وبدأت الشركة بيع المنتجين بشكل منفصل في الاتحاد الأوروبي وسويسرا في 31 أغسطس من العام الماضي.
وقال متحدث باسم «Microsoft»: «لضمان الوضوح لعملائنا، نقوم بتوسيع الخطوات التي اتخذناها العام الماضي لفصل Teams من Microsoft 365 وOffice 365 في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا إلى العملاء على مستوى العالم».
وذكرت أن «القيام بذلك يعالج أيضًا التعليقات الواردة من المفوضية الأوروبية من خلال تزويد الشركات متعددة الجنسيات بمزيد من المرونة عندما ترغب في توحيد عمليات الشراء الخاصة بها عبر المناطق الجغرافية».
قالت «Microsoft »في احدى التدوينات إنها تقدم مجموعة جديدة من مجموعات «Microsoft 365 وOffice 365» التجارية التي لا تتضمن «Teams» في مناطق خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، وكذلك تقدم« Teams» المستقلة الجديدة لعملاء المؤسسات في تلك المناطق.
بالنسبة للعملاء التجاريين الجدد، تتراوح أسعار «Office» بدون «Teams» من 7.75 دولارًا إلى 54.75 دولارًا اعتمادًا على المنتج بينما تبلغ تكلفة Teams Standalone نحو 5.25 دولار، فيما تختلف الأرقام حسب البلد والعملة ولم تكشف الشركة عن أسعار المنتجات التي تسعد لإطلاقها حاليًا.
يظل هدف الاتحاد الأوروبي فيما يخص احتكار الشركات وفرض عقوبات عليها في حالة التفرد لمؤسسات وفرض سيطرتها الكلية على الأسواق، هو حماية حقوق المستخدمين، فيما تظل الرفاهية للمستهلك هي الركيزة الأساسية لسياسة المنافسة الأوروبية، وكان الاتحاد الأوروبي أجرى تحقيقات مع العديد من الشركات العالمية مثل «آبل» و«جوجل» و«ميتا» بعدما طالتهم إتهامات مماثلة باحتكار والهيمنة على السوق الأوروبية.
