أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لضبط عملية بيع العقارات للأجانب بالعملة الأجنبية.
وأكد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق العقاري ومكافحة الممارسات غير القانونية التي كانت سائدة في السابق.
أشار متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة وزعت كتيبًا على جميع مكاتب الشهر العقاري يتضمن الإجراءات الجديدة، والتي تتطلب من أي شخص يتقدم لإثبات ملكية عقار أن يثبت أن المبلغ تم تحويله من خارج مصر بالعملة الأجنبية.
تصدير العقار
وشدد الحمصاني، على أن هذه الخطوة تهدف إلى تقنين وضبط “تصدير العقار”، حيث كان يتم شراء العقار للأجانب في الخارج من خلال الوسطاء دون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي.
وتابع متحدث الوزراء، أن الحكومة حريصة على ضبط الأمور والالتزام بالقوانين، وأن البيع للأجانب يجب أن يتم عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، مع إثبات التحويل عبر الجهاز المصرفي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تنطبق على شراء الأجانب للعقارات من الخارج، أما داخل البلاد فيجب على المواطن أن يشتري بالعملة المحلية.
وفي حالة وجود عقد بيع بالعملة الأجنبية، قال الحمصاني إنه يجب إثبات تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد، وذلك وفقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري.
