يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ألمانيا نموا اقتصاديا أعلى بكثير مرة أخرى في العامين المقبلين.
وأعلن الصندوق اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5ر1%.
وكان إجمالي الناتج المحلي الألماني سجل انكماشا في العام الماضي. ومن المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بمعدل طفيف بـ 2ر0% في هذا العام، الأمر الذي سيضع ألمانيا في أسفل القائمة بين الدول الصناعية الغربية الكبرى من حيث معدل النمو.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الأجور الحقيقية، وانخفاض معدل التضخم بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع الاستهلاك الخاص هذا العام مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الثقة وإنعاش الاستهلاك في عام 2025، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق عن الدول الخاص بالدول.
ورأى الصندوق أن التخفيف المعتدل للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن يساعد، وذكر أن التحديات التي تواجه ألمانيا لا تزال تتمثل في شيخوخة السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية والتحول نحو حماية أكبر للمناخ.
وأوصى الصندوق الحكومة الألمانية بزيادة الاستثمارات العامة والحد من البيروقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، نوه الصندوق إلى الحاجة إلى توفير المزيد من أماكن رعاية الأطفال من أجل جلب المزيد من النساء إلى سوق العمل نظرا لنقص العمال المهرة. ورأى الصندوق أن من الضروري أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي في أوروبا، على سبيل المثال من خلال اتحاد أسواق رأس المال.
وأكد صندوق النقد الدولي أن العديد من هذه الإجراءات تتطلب تخصيص موارد مالية عامة إضافية. ومن هذا المنطلق، جددت المنظمة المالية التي يقع مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعوتها إلى إصلاح آلية مكابح الديون، وقال الصندوق إن تخفيف الحد الأقصى للعجز بشكل معتدل بمقدار نقطة بالمئة تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي، سيوفر ملاءة مالية كبيرة للاستثمارات العامة، وسيحافظ في الوقت نفسه على نسبة الديون على مسار نحو الهبوط .
ومع ذلك، رأى الصندوق أن هذا الأمر وحده لن يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنفاق. ونصح الصندوق ألمانيا بإلغاء الدعم المالي الضار بالبيئة والإعفاءات الضريبية، وضرورة تعديل سن التقاعد لمواكبة الزيادة في متوسط العمر المتوقع.
