تنظر محكمة جنح مدينة نصر، جلسة محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في قضية تعديه على المغربى محمد الشيبي، لاعب نادى بيراميذر، وذلك أثناء المباراة التي جمعت الفريقين.
وتعود بداية الواقعة بورود بلاغ إلى قسم الشرطة يتهم حسين الشحات بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبى، وذلك أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي نادى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز.
واتهم اللاعب المغربي، الاعب حسين الشحات، بأعمال البلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، والأضرار النفسية التي تسببها له بعد نشر فيديوهات يتضمن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى على مسمع ومرئي من الجمهور.
التمس هاني بكري دفاع المجني عليه الشيبي تعديل القيد والوصف المقدم من النيابة بنص المادة 242 من قانون العقوبات، قائلا : التمس بأن تقرير المساعدات الفنية مصر كلها شافت المتهم وهو بيضرب المجني عليه بالقلم والتقرير يقول مشاجرة ؟ !.
وأضاف خلال دفاعه أمام هيئة المحكمة أن المجني عليه تعرض للإهانة أمام الوطن العربي كله، وجهات التحقيق” تقول ضرب والعقوبة لا تتجاوز غرامة 100 جنيه”.
وأوضح أن المشاجرة في القانون الجنائي تعدى طرف على آخر وهو ما لم تحدث ولا تحويه أوراق الدعوى، لكن تفاجىء الجميع والمجني عليه أن مجموعة من النادى الأهلى قاموا بالتهجم عليه وذكر الشيمي اسم المتهم أنه تعدى عليه.
وتابع المحام في دفاعه: المتهم تعدى بالسب على المجني عليه” وقاله لو كنت بلعب كنت طلعت دين أمك “، وفي برنامج رامز جاب من الاخر الذي عرض على إحدى القنوات الفضائية قال لاعب الأهلي للمجني عليه الشيبي حقك على وبعتذر لست والدته” وهذا كان رد على سؤال رامز تحب تقول ايه للشيبي.. بحسب ما قاله دفاع المجني عليه.
وذكر أن والدة المجني عليه تعرضت لواعكة صحية نتيجة رؤيتها بأن نجلها اتهان أمام العالم، لافتا إلى أن العقوبة المفروض على المتهم تكون 3 سنوات في الاتهامات الموجه اليه.
فيما قال أشرف عبد العزيز دفاع المتهم بإن المجنى عليه أهان جمهور النادي الأهلي ” ده لاعب انا بستضيفه على أرض بلدي وتحدث منه إهانة هذا ابتزاز واستفراز.
كما رفض ما نعت به دفاع المجني عليه خلال مرافعته بقوله ” هذا الولد ” في إشارة منه على المتهم، دفع الحاضر بإيقاف الدعوى واحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا طبقا بإصدار المحكمة للفصل في مادة الاتهام 84 فقرة واحد من القانون 71 لسنة 2014 لمخالفتها للمعاير التي نص عليه الدستور، أو تأجيل الجلسة لمدة 3 شهور لتمكين الدفاع لرفع القضية للدستورية العليا واستدعاء كلا من جمال علام عامر حسين.
