تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي «كفر الساحل»، بمركز طنطا، بمحافظة الغربية، أحد مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.
واستمع نائب وزير الإسكان لشرح تفصيلي من الشركات المنفذة حول سير العمل بالمحطة والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٧.٥ ألف م٣/يوم قابلة للتوسع حتى ١٠ الاف م٣/يوم، وتخدم ١٤ منطقة ريفية بـ ٥ قري (كفر الساحل – كفر خضر – كفر مسعود – الكراسة – كفر الشرفا) و٩ توابع، حيث أوضح ممثلو شركة ايتوس أن نسبة الإنجاز الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت الي حوالي ٧٠٪، وان اعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الاعمال، ومتوقع بدء اعمال التشغيل التجريبي للمحطة بنهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليمها لشركة المياه والصرف بالغربية.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة اعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وتناقش الدكتور سيد إسماعيل والدكتور احمد عطا، مع ممثلى شركة ايتوس بشأن حجم التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم توريدها داخل المحطة، وافاد ممثلو الشركة بأن نسبة التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية في المحطة تصل الي أكثر من ٥٠٪، واتفق الحضور علي أهمية دعم الصناعة المحلية لكافة المهمات.
واختتم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، جولته التفقدية بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ المحطة، مشيدا بجودة تنفيذ الأعمال، ومؤكدا ضرورة الحفاظ عليها بالتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP PforR) يتم تمويله من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الاسيوي، ويعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليا في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونموذجا يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك نظرا لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقا لمؤشرات أداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقهما، كما يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).
