أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن دعم المواد البترولية تزاحم التعليم والصحة وتحسين مستوى معيشة المواطنين لأنه رقم ضخم.
وقال معيط في مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: “حين حدث تحريك للأسعار وفرنا جزء من الأموال والبترول طلبت 155 مليارًا وبعد انتهاء التسوية يمكن أن يزيد الرقم إلى 180 مليارًا ويجب أن نعلم أن ذلك يزاحم الصرف على أمور أخرى، البعض يقول الإنفاق على الصحة والتعليم غير كافي ولكن هناك أشياء تضغط بشكل كبير ويجب أن يتم ترشيدها”.
وأضاف: “الظروف التي مرت بها البلاد ضغطت في بنود أخرى نتيجة التضخم وارتفاع تكلفة التمويل، كثيرين يقولون اليوم إننا واحدة من أرخص 3 دول في العالم في سعر المواد البترولية، وهو ما قد يساعد على تهريب هذه المواد وبالتالي قد يكون لدينا طلب أكثر وهو ما يعني أن نخصص عملة صعبة أكبر ودعم أكبر”.
وأوضح: “كلما زاد الاستهلاك يجب أن نخصص مزيد من العملة الصعبة وهي دائرة مؤذية للموازنة وللمواطن وبالتالي يمكن أن نوفر المبلغ ونعيد توزيعه على المواطنين من خلال الانفاق على الصحة والتعليم بدلا من وضعه في خزانات البنزين”.
وأكمل: “بالنسبة للكهرباء كان لديهم خط لعدم طلب الدعم من الدولة خلال خمس سنوات وانتهت منها سنتين ولكن نتيجة الظروف حدث خلل مرة أخرى في الفارق بين التكلفة والاسعار وبالتالي طلبوا دعم من الموازنة العامة للدولة يصل إلى 130 مليار جنيه ولكن حتى هذه اللحظة لم نضع له المبلغ، كانوا يحسبون الأرقام خلال عمل الموازنة وقالوا إن هناك عجز 130 مليارًا، وأنا مطالب بتدبيرهم خلال السنة أو سيكون مدين لوزارة البترول التي توفر البترول والمازوت وأنا سأكون مطالب بأن أسدد بدلا عنه لوزارة البترول”.
وذكر: “الفاتورة الشهرية لوزارة البترول 15 مليار جنيه والكهرباء تقول يمكن أن نوفر 4 مليارًا شهريا، وبالتالي هناك عجز شهري 11 مليار جنيه وتكون المالية مطالبة بسدادها لصالح البترول، وهي تحتاج إلى سيولة لوضعها في البنوك من أجل استيراد المواد البترولية”.
واختتم: “عملية التصحيح الاقتصادي فيما يتعلق بالعملة وسعر العملة له أثر واليوم سعر برميل البترول وسعر الغاز وسعر الصرف وتكاليف الخامات تمثل تكلفة بالنسبة للكهرباء”.
