أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حدود التعامل بين المخطوبين.
حدود التعامل بين الخاطب وخطيبته
الحديث بين الخاطب والمخطوبة
وقال فخر في برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، إنه إذا كان الحديث بين الخاطب ومخطوبته، يرضاه الولد “الخاطب” لأخته مع خطيبها فلا مانع منه بأي وسيلة سواء كتابه أو صوت.
وأضاف أمين الفتوى أنه كثيرًا ما يقابلهم هذه السؤال، ومعنى ذلك أنه يحدث مخالفات ومشاكل، لافتًا إلى أنه إذا كان الشخص يتحدث مع خطيبته ليطمئن عليها أو تطمئن هي عليه عبر مكالمة تليفونية فلا مانع في ذلك طالما لا يوجد تجاوزات.
وأكد الدكتور علي فخر أنه على الخاطب والمخطوبة أن يعلما أنهما مازالا أجانب، فالخاطب أجنبي عن المخطوبة وهي أجنبية عليه أي أغراب، وهذا لأنه مازال العقد الشرعي لم ينعقد وهذا يعني أنه ليس بينهما علاقة شرعية.
رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد رد على سؤال متصلة ببرنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، والتي قالت إنها كانت مخطوبة، وكان خطيبها يعمل بالخارج وأرسل لها مبلغ من المال لشراء شقة تكون هدية لها، وهي شاركت بثلث ثمن الشقة، وحدث مشاكل بينهما وتم فسخ الخطبة، وهو يريد شقته، فماذا تفعل “هلى تعطيه نصيبه من ثمن الشقة، أي الثلثين؟”، أم هو يعطيه ثلث ثمن الشقة؟”، أم كيف يكون التصرف، وقال الدكتور على فخر إن الشقة بعد أن سُجلت باسمها أصبحت ملكها من الناحية الشرعية والقانونية فإن أرادت إرجاع شيئًا من ثمن الشقة فتقوم بإرجاع ثلثين ثمن الشقة لخطيبها السابق.
وأضاف فخر: “إذا أرادت هي أن ترد له شقته وتأخذ المبلغ المالي الذي دفعته فيها لا مانع من ذلك، ولكن الآن من حقها مادامت الشقة في ملكها فهذه شقتها بالفعل وهي مالكة لها”.
وأوضح أمين الفتوى أنه ليس واجبًا عليها أن ترد الأموال التي دفعتها مادامت هدية، لكن إذا أرادت عدم الحصول على شيء وأرادت أن ترد الأموال التي أخذتها، فلا مانع من ذلك.