تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق حول النجاح في إحداث طفرة كبيرة وتغيير شامل في الدراسات القانونية سواء على مستوى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في كلية الحقوق
وصرح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة طورت البرامج الدراسية بحيث تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالإضافة إلى استحداث برامج دراسية جديدة وإضافة مواد ومناهج دراسية جديدة تتوافق مع التطورات الحديثة ووظائف المستقبل، وذلك في ظل تحول جامعة القاهرة إلى جامعة من الجيل الخامس، منوهًا إلى أن اللائحة الجديدة للمرحلة الجامعية (الليسانس) بهدف تقديم تعليم قانوني متميز وفقا لأحدث النظم التدريسية الحديثة وبما يتيح فرص التفوق للطلاب والمنافسة فيما بينهم في كافة المجالات القانونية، بالإضافة إلى تبني المعايير العالمية في مجال الدراسات والبحوث القانونية، وإعداد جيل من الخريجين مؤهلين بمهارات معرفية وبحثية متميزة للنهوض بالعمل القانوني في جميع القطاعات، والمساهمة الفعالة في نشر الوعي القانوني في المجتمع وترسيخ قيم العدالة.
وأكد التقرير على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على إصدار لائحتي الليسانس والدراسات العليا بكلية الحقوق بنظام الساعات المعتمدة، وإلغاء العمل باللوائح السابقة، موضحًا أن اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة الليسانس سواء برنامج الحقوق باللغة العربية أو دراسة الحقوق باللغة الإنجليزية حيث تقدم كلية الحقوق دراساتها من خلال 11 قسم متخصص وهي القانون العام ويشمل تخصصات القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون والقضاء الإداري والقضاء الدستوري، وقسم القانون المدني ويشمل تخصصات العقود المدنية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والملكية الفكرية والأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقسم القانون الجنائي ويشمل قانون العقوبات العام والخاص وقانون الإجراءات الجنائية وعلم الإجرام وعلم العقاب والتشريعات الجنائية الخاصة، وقسم المالية العامة ويشمل تخصصات الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي والبنوك والنقود وقوانين المعاملات الاقتصادية الدولية.
وأضاف التقرير أن أقسام كلية الحقوق تشمل أيضًا قسم الشريعة الإسلامية وتتضمن تخصصات قانون الأسرة والمواريث والوصايا وأصول الفقه والحكم الشرعي، وقسم القانون التجاري ويتضمن تخصصات القانون التجاري وحقوق الملكية الصناعية والتحكيم التجاري والوساطة والقانون البحري والقانون الجوي، وقسم قانون المرافعات ويشمل تخصصات قانون المرافعات التجارية والمدنية، وقسم القانون الدولي العام ويشمل تخصص المنظمات الدولية وأسس العلاقات الدولية ومصادر القانون الدولى والقانون الدولى للبحار والأنهار الدولية وقانون الاستثمار الدولي والتحكيم الاستثمارى الدولي والقانون الدبلوماسي والقنصلي، وقسم فلسفة القانون وتاريخه والذى يعرض أسس القانون وفسفته، وقسم القانون الدولي الخاص الذى يتضمن موضوعات الجنسية وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائى.
وأشار التقرير إلى نجاح جامعة القاهرة أيضًا في إحداث تغيير شامل في لائحة الدراسات العليا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمناهج الحديثة، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق استحدثت عدد كبير من برامج الدراسات العليا في مجال الدراسات القانونية لتحافظ على ريادة حقوق القاهرة للتعليم القانوني في مصر والعالم العربي من خلال تقديم برامج اكاديمية حديثة وانجازات علمية وتدريسية لأعضاء هيئة التدريس.
وشدد التقرير على الاهتمام بالتنوع في البرامج الدراسية بما يتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية برئاسة دكتور الخشت والمكانة العالمية التي وصلت إليها حيث نجحت الدراسات العليا بكلية الحقوق في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع القانون لإتاحة المجال للدارسين في تنمية معارفهم واكتساب الخبرة في قضايا ومشكلات العمل القانوني والقضائي، فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات المتعمقة ونشر نتائجها، وصقل مهارات الدارسين في إعداد أوراق العمل والمذكرات وفق منهجية علمية سليمة وبناء وتعزيز قدرات الدارسين في المناقشات والمناظرات القانونية على أساس التفكير العلمي.
وأشار التقرير إلى تجديد التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة باريس 1– السوربون، لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا والماجستير التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وقال الدكتور الخشت إن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات العلمية في القانون هو تعاون مهم جدًا وله تاريخ طويل، بدأ منذ 35 عاما، مشيراً إلى أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون هو تعاون قديم يبدأ من وقت إنشاء جامعة القاهرة، حيث درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة، جاء كثير من الأساتذة الفرنسيين الكبار من جامعة السوربون في جامعة القاهرة أبرزهم البروفيسور الفيلسوف أندريه لاند، الذي كان يدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة.
كما أشار عميد كلية الحقوق إلى استحداث برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس من خلال وضع وتنفيذ برامج لاستقطاب الأساتذة الزائرين وإيفاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الجامعات الأخرى، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الخطط الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة مع التأكيد على أن تكون كلية الحقوق جامعة القاهرة بيت خبرة لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لكافة المؤسسات العامة والخاصة.
