أمرت النيابة الإدارية بقويسنا، بإحالة كلٍ من: مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، واثنين من مفتشي السلامة والصحة المهنية بذات المكتب للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه جاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية بالتقاعس عن المرور على المصانع الموجودة بدائرة اختصاصهم للتأكد من توافر التراخيص واشتراطات السلامة والحماية المدنية والوقاية من أخطار الحريق؛ مما ترتب عليه اندلاع حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بمركز قويسنا، أسفر عن تفحم المصنع بالكامل، وتعريض حياة عدد من المواطنين للخطر.
كانت النيابة الإدارية بقويسنا قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية حيال ما رَصَدَه على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن حادث اندلاع حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بنطاق مدينة قويسنا – محافظة المنوفية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى أمين، بإشراف المستشار هاني معوض – مدير النيابة، والمعاينة التي أجرتها النيابة لموقع الحادث، أن الحريق قد أتى على المصنع بالكامل مسبباً تفحم وتهدم كامل المبنى دون خسائر في الأرواح، وخلو الموقع من شبكة حريق أو طفايات الحريق أو خزانات مياه، كما أسفر تقرير اللجنة التي أمرت النيابة بتشكيلها من مديرية حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومهندسي جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان، أن المنشأة غير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية المقررة قانونًا.
وقد ورد للنيابة تقرير إدارة الحماية المدنية المتضمن انتقال قوات الحماية المدنية فور تلقي إخطار الحريق بالمصنع، حيث جرى إخماد الحريق باستخدام المواد الرغوية؛ نظرًا لوجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية سريعة الاشتعال تمثل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات وسلامة المبنى، وأنه بالفحص تبين أن النشاط لم يحصل على موافقة الحماية المدنية وغير مستوفٍ لاشتراطات التأمين ضد أخطار الحريق.
وتأسيساً على ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين آنفة الذكر، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة من وجود عدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا؛ فقد قامت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحصر المصانع والمنشآت الكائنة بذات الناحية، وتحديد ماهية النشاط الذي تباشره كلُ منها، ومدى التزامها بكافة الضوابط القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلها أو تقنين أوضاعها وفقاً للقانون؛ حرصاً على أرواح المواطنين وسلامتهم، ولتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها داخل إطار المشروعية ووفقًا لأحكام القانون.
