وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 10 قطع أراضٍ، من الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظات دمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وإعادة تخصيصها لصالح الوزارة، وذلك بما يخدم خططها لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعاته التنموية المختلفة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 10 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي لتلك المحافظات، بما يخدم الأهداف التنموية لها؛ ويدعم تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2.8 فدان، و3.5 فدان، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامهما في إقامة مخزنين لأغراض التعدين.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 2945 م2، ناحية طامية بمحافظة الفيوم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، على مساحة نحو مليوني متر مربع، تُخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، على أن تضم أنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية ومشروعات للأمن الغذائي.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد (60) منازعة قضائية.
كما اعتمد مجلس الوزراء صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز شئون البيئة؛ التابع لوزارة البيئة؛ مع مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2024، وحتى 30 نوفمبر 2025.
ويأتي ذلك لكون المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، حيث تمتد خبرته لسنوات عديدة في عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بوزارة البيئة، وما يتمتع به من قُدرات وموارد بشرية تؤهله لتغطية نطاق عمل شبكات الرصد على مستوى المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E- HEALTH) بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي على مستوى الجمهورية لمدة عامين.
ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية، واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة والحاجة المُلحة لتحقيق استدامة عملها، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “غرس لمركزات الموالح (ش.م.م)، وذلك على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
ووفقا لنص القرار تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا استيفاء موافقة جهاز البيئة على المشروع.
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع أكثر من 300 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الاولي من المشروع إلى 2500طن/ موسم.
