تبنى مجلس النواب الأسترالي، اليوم الأربعاء، على نطاق واسع مشروع قانون ينص على حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، ومن المقرر مناقشته والتصويت عليه من جانب مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وذكرت وسائل إعلام أن المسألة الآن مسألة وقت، مشيرا إلى أنه في غضون الأشهر القادمة لن يتمكن الأطفال الأستراليون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من الاتصال بـ”فيسبوك” أو “انستجرام” أو “تيك توك” أو “سناب شات”.
وصوت النواب الأستراليون لصالح هذا النص (102 من النواب المؤيدين مقابل اعتراض 13 نائبا) الذي أعلن عنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في بداية نوفمبر الحالي.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الشيوخ النص اعتبارا من اليوم مع اعتماده بصورة نهاية في غضون نهاية الأسبوع.
ومن شأن هذا التشريع الرائد أن يجبر منصات مثل “إكس” و”تيك توك” و”فيسبوك” و”انستجرام” على اتخاذ خطوات لمنع الأطفال دون سن 16 عاما من الوصول إليها.
وتعد أستراليا إحدى الدول الرائدة في تنظيم الشبكات الاجتماعية لحماية الأطفال.. وسيكون السن الذي حددته (16 عاما) واحدا من أكثر الإجراءات صرامة في العالم ولكن طريقة تطبيقه لاتزال غير واضحة فهو ينص على معايير خصوصية صارمة من شأنها أن تجبر عمالقة التكنولوجيا على حذف أي معلومات تم جمعها للتحقق من العمر.. وسيكون أمام المنصات عام لتحديد كيفية تنفيذ القيود العمرية قبل تطبيق العقوبات.
وكانت منصة “إكس” قد أعربت هذا الأسبوع عن “قلقها البالغ” لما لهذا الحظر من “تأثير سلبي” على الأطفال مضيفا أنه ينتهك حقوقهم في التعبير والوصول إلى المعلومات.
من جانبها، أثارت “تيك توك” مخاوف بشأن أحكام الخصوصية، بما في ذلك أنها تتداخل وتتعارض مع التشريعات الأخرى، والوقت المحدود المسموح به للتشاور مع أصحاب المصلحة.
وتستفيد منصات معينة، مثل “يوتيوب” من الإعفاءات، ويجب أيضا استثناء خدمات المراسلة مثل “واتساب” والألعاب عبر الإنترنت من الحظر.
