تشهد الأوساط التعليمية حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين المعلمين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024. تأتي هذه الأزمة في ظل ظروف اقتصادية قاسية، حيث يعاني الجميع من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي يزيد من الأعباء على المعلمين، الذين يمثلون العمود الفقري للعملية التعليمية.
وعود غير مُحققةرغم الوعود المتكررة التي تطلقها الجهات المعنية كل عام بشأن صرف مستحقات المعلمين فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك. تأخر هذه المستحقات أصبح أمراً متكرراً يضع المعلمين في موقف صعب، خاصة أن هذه الأموال تمثل دخلاً إضافياً يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة.
تأثير مباشر على المشاركة في الامتحانات مع استمرار هذه الأزمة، يتزايد رفض المعلمين المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، سواء كان ذلك في أعمال المراقبة أو التصحيح خاصه أن هذه المستحقات هي أموال تم صرفها من المعلم علي المواصلات بين المحافظات لحضور لجان الثانويه العامه . يُعزى هذا الرفض إلى شعورهم بالإجحاف وعدم التقدير من قبل الجهات المسؤولة، حيث لا تُقدم لهم مستحقاتهم في الوقت المناسب، فضلاً عن غياب الحماية الكافية أثناء تأدية واجباتهم، ما يضعهم تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
غياب الحماية الكافيةإلى جانب تأخر صرف المستحقات، يعاني المعلمون من غياب الحماية الكاملة لهم أثناء تأدية مهامهم في الامتحانات، سواء من التهديدات التي قد يتعرضون لها من بعض أولياء الأمور أو الطلاب، أو الظروف الصعبة التي يعملون فيها. هذا الأمر يزيد من شعورهم بعدم التقدير ويعزز رغبتهم في الابتعاد عن المشاركة في هذه المهام.
دعوة للجهات المسؤولة أصبح من الضروري أن تعالج الجهات المعنية هذه المشكلة بشكل جذري، وذلك من خلال وضع جدول زمني واضح وملزم لصرف مستحقات المعلمين فور انتهاء الامتحانات، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة لهم أثناء تأدية مهامهم. حل هذه الأزمة لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يشمل أيضاً إعادة بناء جسور الثقة بين المعلمين والجهات المسؤولة، لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل سليم.في ظل هذه الظروف، يبقى التساؤل المطروح: هل ستتمكن الجهات المسؤولة من احتواء غضب المعلمين وتحقيق مطالبهم .
