اكد مجلس اتحاد المهن الطبية برئاسة د.اسامة عبد الحي رفضه للعديد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم رفضا قاطعا في اجتماع المجلس أمس وحددها فيما يلي
- مضاعفة الإيجار وزيادته السنوية تهدد استقرار العيادات والصيدليات
- القانون رقم 6 لسنة 1997 هو الإطار الحاكم للوحدات المهنية.. ونحن ملتزمون بهذا القانون ومتمسكون به
- أي زيادة جديدة في الإيجارات ستنعكس على المريض أو ستؤدي إلى إغلاق الوحدات
- إغلاق العيادات في القرى والأحياء الشعبية يهدد صحة المواطنين
- المادة الخامسة كارثية حيث تُنهي العقود بشكل تعسفي وتهدد استقرار الخدمة الصحية
- إغلاق العيادة أو الصيدلية بعد خمس سنوات ومطالبة صاحبها بالانتقال إلى مكان آخر يعني أنه سيعيد كل إجراءات الترخيص من جديد وهذا غير منطقي
- العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالقانون ولا يجوز المساس بها دون توافق
- نطالب مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف من الظروف
