أحمد جنيدي يكتب : ضريني وبكى وسبقني وإشتكي !!موقف الأحزاب بعد تصريحات رئيس الجمهورية
بعد بيان رئيس الجمهورية وتوجيهاته الواضحة والصريحة إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات بالتدقيق والفحص الكامل في كافة الطعون والتجاوزات في العملية الإنتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب الحالية لما ورد إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أحداث يشوبها تجاوزات في مجرى العملية الانتخابية ومطالبه سيادته من الهيئة الوطنية للانتخابات في حال ثبوت تلك التجاوزات بالمخالفة والتحايل على إرادة الناخبين الحقيقية بالإلغاء الكامل أو الإلغاء الجزئي بدائرة أو اكثر لهذة المرحلة من الانتخابات فى حالة تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.
وحرصا من سيادته على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وإرساء مبدأ الديمقراطية الحرة النزيهة مع التأكيد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ قراراتها وفقا لقانون انشائها .
سارعت الأحزاب السياسية التى تتصدر المشهد في تصريحات يشوبها الهزل والسخرية بأنها تثمن على توجيهات الرئيس وإن توجيهات الرئيس تعكس عمق الشفافية وكذلك تعزيز نزاهة الانتخابات وإحترام إرادة الناخبين وكذلك ترسيخ الحريات.
وينطبق على هؤلاء الأحزاب المثل الشعبى المصرى ” ضربني وبكى وسبقني واشتكى “
يعلم الشعب المصرى كله أنكم السبب الرئيسي في ما آلت إليه من العبث بمجريات العملية الإنتخابية بداية من السيطرة المحكمة على الداوئر الإنتخابية وتقسيمها داخل الإجتماعات المغلقة فيما بينكم في تحديد صارخ لإرادة المواطنين في تقرير حق اختيارهم لمن يمثلهم وحتى مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية.
وهنا نطرح عده تساؤلات للإحزاب لماذا نسبة المشاركة في العملية الانتخابية لا تتخطى ١٥ % من إجمالي المقيدين يالرغم من ادعاء بعض الأحزاب أنها تمثل الاغلبية وأنها صاحبة قاعدة كبيرة من الجماهير المؤيدة .
لماذا يحجب ٨٥ % من الناخبين عن المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية بالرغم ان أغلبهم مؤيدين للدولة المصرية والقيادة السياسية في السعى إلى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أثبت جدارته في قيادة البلاد إلى الأفضل من النهضة التنموية الكبرى وعودة الدولة المصرية إلى دورها الدولى والأقليمى التى تستحقة مع مكانتها التاريخية وكذلك مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بمنتهى القوة والصلابة والحكمة .
هل أصاب اغلب المواطنين الوهن والاستسلام إلى ضياع حقهم في التعبير الديمقراطي وسلب ارادتهم في التعبير عنه نتيجة اعتلاء من لا يستحق على اكتاف مجموعة من الأحزاب السياسية صدَّرت إلى المجتمع المصرى أنهم أصحاب القرار في اختيار من يمثلهم في تحدى صارخ لإرادة المواطنين في اختبار من ينوب عنهم ليمثلهم .
حتى نسبة الحضور التى تمثل ١٥ % من إجمالي المقيدين مشكوك في انتمائهم إلى تلك الأحزاب فالاغلبية منهم أدلو بأصواتهم دون وعى أو اقتناع من قبل أشخاص وأساليب بعيدين كل البعد عن المشاركة المجتمعية الصحيحة لاستحقاقات انتخابية مصيرية تحدد من يمثلهم في العملية التشريعية ومراقبة الحكومة داخل مجلس النواب .
ذلك نثمن على حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصحيح المسار الديمقراطي للاستحقاقات الانتخابية الحالية ، وكذلك نهيب بالهيئة الوطنية للانتخابات بتفعيل نص المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 وتعديلاته ، وذلك في الشفافية في التعامل مع كل المرشحين بتسليم المرشح او من ينوب عنه محضر الفرز عند طلبه
وعند امتناع رئيس اللجنة الفرعية أو رئيس اللجنة العامة يعد مخالفة للقوانين السابق ذكرها .
حفظ الله مصر وشعبها ووفق رئيس جمهوريتنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد
