تداعيات عدم تنفيذ خطط خفض الدين.. خبير اقتصادي يوضح
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف في مصر يرتبط بدرجة كبيرة بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها حركة أسعار الفائدة العالمية، مؤكدًا أنه لا يتوقع تحركات حادة في سعر الصرف خلال الفترة القريبة.
تداعيات عدم تنفيذ خطط خفض الدين
وقال فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن استقرار سعر الصرف الحالي يأتي في ظل ظرف عالمي مواتٍ، مشيرًا إلى أن سعر الصرف سيظل في مستوياته الحالية بنسبة زائد أو ناقص 5%، في ظل إدارة وصفها بالجيدة من جانب البنك المركزي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعتمد بشكل أساسي على ما يُعرف بـ«الفائدة الإيجابية» لجذب رؤوس الأموال، موضحًا أنه مع انخفاض أسعار الفائدة عالميًا تبدأ التدفقات النقدية في العودة إلى الداخل، بينما يؤدي ارتفاعها – كما حدث في أزمة 2022 – إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج.
وحول خطط خفض الدين، قال فؤاد إن المشكلة ليست في الأفكار أو الخطط المطروحة، وإنما في غياب التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن مصر اعتادت الإعلان عن خطط جيدة دون متابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وواصل: قلنا إننا سنضم الموازنة العامة في إطار واحد، وهذا لم يحدث، وتحدثنا عن تعظيم الإيرادات دون خطوات حقيقية. وأكد أن «السردية الوطنية» لو نُفذت كما هو معلن عنها، يمكن أن تنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة مختلفة تمامًا.
