حقيقة رفع الأجور لـ 10 آلاف جنيه.. ما القصة؟
تعتزم الحكومة في مصر الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز وزيادات الأجور، تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
حقيقة رفع الأجور لـ 10 آلاف جنيه
وكشف مصطفى مدبولي أن التفاصيل الكاملة للحزمة الاجتماعية سيتم الإعلان عنها خلال النصف الثاني من مارس 2026، في إطار خطة حكومية شاملة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان مواكبة الدخول لمعدلات التضخم المرتفعة.
وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقارب 15%، ليرتفع من 7000 جنيه إلى نحو 8000 جنيه، بزيادة تُقدّر بنحو 1000 جنيه.
من جانبه، أوضح علاء السقطي أن هذه الزيادة تستهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، مشيرًا إلى أن تطبيقها في القطاع الخاص سيأخذ في الاعتبار الأوضاع التشغيلية للشركات لضمان الاستمرارية.
في السياق نفسه، أكد أحمد كجوك أن الحزمة الجديدة ستتجاوز معدلات التضخم، بما يحقق أثرًا ملموسًا يشعر به المواطن.
كما بدأت وزارة المالية بالفعل صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا اعتبارًا من 16 مارس، لتوفير السيولة اللازمة قبل حلول عيد الفطر.
وفي المقابل، ارتفعت سقف التوقعات في الأوساط الإعلامية والبرلمانية، حيث أشار الإعلامي أحمد موسى إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، وسط مطالبات بضرورة ربط الأجور بالتغيرات السعرية العالمية لضمان استقرار المستوى المعيشي للمواطنين بشكل مستدام.
