صندوق النقد يتوقع تحسنًا تدريجيًا لاقتصاد مصر وتراجع الدين بحلول 2031

كشف صندوق النقد الدولي عن رؤية إيجابية لأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل، مع توقعات بتحسن تدريجي في المؤشرات المالية على المدى المتوسط.

تراجع الدين بحلول 2031

وأوضح التقرير أن الموازنة العامة قد تتعرض لضغوط مؤقتة خلال الفترة القريبة، إذ من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي إلى 12.1% من الناتج المحلي بحلول 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال عامي 2024 و2025، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا ليسجل نحو 3.1% بحلول عام 2031. وفي المقابل، توقع الصندوق استمرار تحقيق فائض أولي قوي يدعم مسار الاستقرار المالي.
وعلى صعيد الدين العام، رجّح التقرير تراجعه بشكل ملحوظ إلى 70.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، مقابل نحو 90.9% في 2024، مع انخفاض صافي الدين أيضًا، في مؤشر على تحسن قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية.
كما أشار إلى تحسن متوقع في الإيرادات العامة لتصل إلى 17.2% من الناتج المحلي بحلول 2031، مقابل 15.8% حاليًا، بالتزامن مع اتجاه لخفض المصروفات بعد بلوغها ذروتها في 2026، ضمن خطة لضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة المالية العامة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لفت التقرير إلى تحديات مستقبلية، أبرزها ارتفاع التزامات المعاشات وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، إلى جانب استمرار الحاجة لإدارة الدين بكفاءة، خاصة في ظل توقعات بارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.