عماد سعد يكتب .. غياب الدور الرقابي والتشريعي للنائب يفقده سلطته وهيبته
نظرا لتراجع الدور الرقابي والتشريعي للنواب وإنشغالهم بالخدمات الفردية أدي إلي ضعف هيبة البرلمان أمام السلطة التنفيذية وقد لمسنا هذا في الواقعة التي أثارت الجدل حيث إنفعل وزير الصحة المصري، دكتور خالد عبد الغفار، وتم مغادرته إجتماعاً مع نواب (في مجلس الشيوخ) حيث شهد الإجتماع بمقر الوزارة توتراً وإنفعالاً من الوزير، وغادر فجأة قائلاً: “أنا غلطان إني جيت أقابلكم”، مما أثار استياء النواب الحاضرين.
ويعتبر السبب الرئيسي هو تحول دور النائب من “التشريع والرقابة” إلى “متابعة الخدمات الفردية من تأشيرات، وطلبات وغيرها من الخدمات وتلك الأمور أضعفت موقف النواب وجعلتهم في موقف “المتلقي” من السلطة التنفيذية بدلاً من “المحاسب” لها.
وإنتقد بعض النواب تصرف الوزير ووصفوه بـ “غير اللائق”، مطالبين بإحترام أصول العمل المؤسسي، في حين ألقى آخرون باللوم على النواب الذين سمحوا بتجاوز الأدوات الدستورية للرقابة.
وعكس تداعيات المشهد إنطباع بأن الحكومة لا تواجه مساءلة كافية، مما يخل بتوازن السلطات ويؤثر على فعالية الرقابة البرلمانية، ويعكس حاجة لمراجعة العلاقة بين السلطتين على أسس دستورية واضحة.
ويعتبر مجلس النواب والشيوخ هو السلطة التشريعية الرئيسية حيث يتولى دورًا جوهريًا في التشريع، والرقابة على أعمال الحكومة، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ويمثل النواب جميع الشعب، ويناقشون مشاريع القوانين، ويراقبون أداء السلطة التنفيذية لضمان خدمة الصالح العام.
وإليكم أبرز أدوار وواجبات النواب :
• التشريع وسن القوانين: إقتراح، مناقشة، وإقرار القوانين والتعديلات الدستورية.
• الرقابة البرلمانية: مراقبة أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية، واستخدام أدوات مثل طلبات الإحاطة، والأسئلة، والاستجوابات.
• إقرار الموازنة والخطة العامة: اعتماد الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الرقابة على المال العام: الموافقة على القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة.
• تمثيل الشعب: التعبير عن مصالح الناخبين في الدوائر الانتخابية ونقل مطالبهم.
• الإتفاقيات الدولية: الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يوقعها رئيس الجمهورية.
