بشرى لمن تعثر طلبه.. “التنمية المحلية” تفتح الباب لتسهيل التصالح في البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شكلت لجانًا للتواصل المستمر مع المدن والأحياء بهدف حل المشكلات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء، مشددة على أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنظومة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح.
متابعة مستمرة لملف التصالح
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة لديها قطاع متخصص للتفتيش والمتابعة يتولى رصد نسب الإنجاز في ملفات التصالح داخل المحافظات، ومتابعة أداء الوحدات المحلية بشكل دوري لضمان انتظام العمل وتسريع الإجراءات.
وأضافت أن الحكومة تتابع بصفة مستمرة معدلات الأداء في جميع المحافظات، في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأشارت إلى أن الوزارة وجهت المحافظات باستخدام كل الأدوات المتاحة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح، مؤكدة أن هناك متابعة دورية لضمان رفع كفاءة التنفيذ وتذليل العقبات.
ولفتت إلى أن هناك اتجاهًا لمد فترة العمل بقانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يتيح للمواطنين استكمال إجراءاتهم القانونية دون عوائق.
تعديلات مرتقبة وتخفيف الأعباء
وكشفت الوزيرة أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، في إطار التيسيرات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية.
وقالت إن إلزام بعض المواطنين بتحمل تكلفة تشطيب العقارات بالكامل يمثل عبئًا غير مبرر، خاصة لمن يسعون لتوفيق أوضاعهم القانونية لشقق سكنية فقط.
وأكدت أن الحكومة تستهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات والإجراءات التي تهدف إلى تسريع معدلات التصالح.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن لجان المتابعة مستمرة في عملها مع المدن والأحياء لرصد المشكلات بشكل فوري والعمل على حلها، بما يضمن تطبيق القانون بمرونة ويحقق الاستقرار للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
