مصطفى بكري عن أزمة العدادات الكودية: إيه علاقة وزارة الكهرباء بمخالفات الحي
سلّط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن الملف بات يثير حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تزايد شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء وربط بعض الحالات بمخالفات البناء والتنظيم.
إيه علاقة وزارة الكهرباء بمخالفات الحي
وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، قال بكري إن عددًا كبيرًا من أصحاب العدادات الكودية فوجئوا بارتفاع قيمة الاستهلاك بعد تطبيق نظام المحاسبة بالسعر الثابت بدلًا من الشرائح، ما تسبب في زيادة الأعباء المالية على المواطنين بصورة واضحة.
وأوضح أن الهدف من تركيب العدادات الكودية كان في الأساس مواجهة سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة، إلا أن التطبيق العملي – بحسب وصفه – توسع ليشمل حالات أخرى لا ترتبط بسرقة الكهرباء، مثل الوحدات التي استخدمت عدادات مؤقتة خلال فترات البناء، ثم تعثرت إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية بسبب مخالفات خاصة بالعقار أو تراخيص البناء.
وأضاف بكري أن الأزمة تكمن في تحميل المواطن تبعات مخالفات إنشائية قد لا يكون مسؤولًا عنها، متسائلًا عن سبب الربط بين مخالفات المحليات وملف الكهرباء، قائلاً إن المواطن يُحاسب أحيانًا باعتباره مخالفًا رغم التزامه بسداد قيمة الاستهلاك بشكل منتظم.
وأشار إلى أن تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي خلال فترة قصيرة يعكس حجم الأزمة واتساع نطاقها، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تؤكد أن العداد الكودي لا يمثل إثباتًا قانونيًا للسكن، لكنه في الوقت نفسه يُستخدم في محاسبة المواطنين على الاستهلاك، ما يخلق حالة من الغموض وعدم الاستقرار لدى بعض المشتركين.
واختتم تصريحاته بالمطالبة بضرورة الفصل بين مخالفات البناء وسرقة التيار الكهربائي، ووضع آلية واضحة وعادلة لتنظيم ملف العدادات الكودية بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار منظومة الكهرباء.
