قطاع الكهرباء في الصدارة.. «المالية»: 73 مشروعًا قيد التنفيذ لتعزيز البنية التحتية والخدمات
أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تواصل التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة دون تحميل الموازنة أعباء مالية مباشرة.
وأوضح البيان أن هذه الآلية تتيح تنفيذ مشروعات استراتيجية مع توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات كثيفة الاستثمار مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن محفظة مشروعات الشراكة تضم حاليًا 108 مشروعات، من بينها 73 مشروعًا قيد التنفيذ، و22 مشروعًا في مرحلة الطرح، إلى جانب 13 مشروعًا جديدًا ضمن خطط مستقبلية للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ولفت البيان إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على النسبة الأكبر من هذه المشروعات، في ظل توجه الدولة لتعزيز قدرات البنية التحتية للطاقة وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.
كما تستهدف الحكومة التوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه خلال المرحلة القادمة، دعمًا للأمن المائي وتحسين إدارة الموارد، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأكدت وزارة المالية أن العمل يجري بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز الشفافية وتوزيع المخاطر بشكل عادل، بما يضمن استدامة المشروعات ورفع كفاءتها، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
