هذه الفئات لن تحصل على الدعم .. مفاجآت جديدة بشأن المستبعدين من بطاقات التموين
كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل جديدة بشأن ملف الدعم في مصر، مشيرًا إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأخير، تعكس توجهاً واضحاً نحو دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه.
هذه الفئات لن تحصل على الدعم
وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح بكري أن الحكومة تواصل دراسة آليات تطبيق النظام الجديد، متوقعًا الإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية بدء التنفيذ بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، عقب الانتهاء من المشاورات الفنية والتنفيذية اللازمة.
وأشار إلى أن التصور المطروح يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح مختلفة وفقًا لمستويات الاستحقاق، تبدأ بالأسر الأكثر احتياجًا ثم باقي الفئات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل أكثر دقة، من خلال برنامج موحد للحماية الاجتماعية يعتمد على قواعد بيانات محدثة.
وأكد بكري أن التحول إلى الدعم النقدي يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها وتحديد أولويات الإنفاق، مع استمرار حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم المساس بمستوى الدعم المقدم لها، موضحًا أن النظام الجديد يتيح كذلك إمكانية مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وفيما يتعلق بمنظومة التموين، أوضح أن استبعاد نحو 830 ألف مواطن من بطاقات التموين جاء وفق معايير محددة استهدفت غير المستحقين للدعم، وشملت الفئات التالية:
المقيمون في الكمبوندات السكنية.
الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية.
مالكو السيارات التي تتجاوز سعتها 2000 سي سي من موديلات 2025 و2026.
من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.
أصحاب الشركات والسجلات التجارية.
من صدرت بحقهم محاضر سرقة تيار كهربائي، حتى في حال التصالح.
من حصلوا على معاشات دون وجه حق، حتى بعد التصالح.
مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.
وأضاف أن المقترحات الجاري مناقشتها تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن تخصيص شرائح مختلفة للدعم النقدي، تبدأ بالفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» الذين يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن.
ووفقًا للمقترحات المتداولة، قد تصل قيمة الدعم الشهري لبعض الفئات إلى 310 جنيهات، بينما تبدأ الشرائح الأخرى من 165 جنيهًا شهريًا، بحسب مستوى الاستحقاق والمعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة.
وأشار بكري إلى أن عدد المواطنين المقيدين على بطاقات التموين يقترب من 67 مليون مواطن، في حين تتجاوز فاتورة دعم السلع التموينية 200 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يدفع الدولة إلى البحث عن آليات أكثر كفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
