الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل قانون التأمينات والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب عليه، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات وضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل قانون التأمينات والمعاشات

ونشرت الجريدة الرسمية نص التعديلات الجديدة، والتي شملت المادة (111) المنظمة لآلية سداد الخزانة العامة للدولة للمستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادة هذا القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

كما نص القانون على رفع معدل الزيادة السنوية تدريجيًا بإضافة 0.2% كل عام بدءًا من يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029، بما يعزز قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وتضمنت التعديلات إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط المستحق اعتبارًا من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد الأقساط لمدة 50 عامًا وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

ويأتي تعديل القانون في إطار خطة الدولة لدعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وتسوية الالتزامات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتحسين كفاءة إدارة أموال التأمينات.