أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ**«زواج النفحة»** لا يُعد زواجًا صحيحًا في الشريعة الإسلامية، مشددة على أنه عقد باطل ومحرم، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المقررة لعقد الزواج، مهما اختلفت المسميات أو الأوصاف التي تُطلق عليه.
دار الإفتاء تحسم الجدل حول «زواج النفحة»
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية، أن إطلاق أسماء جديدة على بعض العلاقات لا يمنحها أي مشروعية، مؤكدة أن صحة عقد الزواج ترتبط باستيفاء أركانه وشروطه الشرعية، وليس بالاسم المتداول بين الناس.
وبيّنت الدار أن «زواج النفحة» يقوم على اتفاق بين رجل وامرأة يتضمن مقدمًا ومؤخرًا للصداق، مع إمكانية إنهاء العلاقة بالطلاق والاعتراف بالأبناء حال الإنجاب، إلا أنه يُبرم غالبًا دون ولي أو توثيق رسمي أو إعلان، وهو ما يفقده أركانًا أساسية لا يصح الزواج بدونها.
وأضافت أن هذا النوع من العقود لا يحقق المقاصد التي شرع الإسلام من أجلها الزواج، وفي مقدمتها تكوين أسرة مستقرة، وحفظ الحقوق، وصيانة الأنساب، وتحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين.
وشددت دار الإفتاء على أن التهاون في شروط الزواج الصحيح أو استحداث صور جديدة لعقود لا تستوفي الضوابط الشرعية يفتح الباب أمام ضياع الحقوق وإثارة النزاعات، مؤكدة أن الزواج الشرعي هو وحده الذي يكفل حماية الزوجين والأبناء ويحفظ استقرار الأسرة والمجتمع.
