أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدة تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية لتوحيد سياسات القطاع البيطري والتعامل مع مختلف الملفات المرتبطة به، وفي مقدمتها تنظيم التعامل مع حيوانات الشارع ومواجهة الشائعات المرتبطة بهذا الملف.
كلاب الشارع المستأنسة خط الدفاع الأول ضد الزواحف السامة
وأوضحت الوزارة أن اللجنة جاءت تنفيذًا لقرارات المؤتمر التنسيقي المشترك الذي شارك فيه عدد من الوزراء وممثلو الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية، بهدف وضع إطار موحد للتعامل مع هذا الملف الحيوي، ورفع الوعي المجتمعي، والتصدي للممارسات العشوائية التي تؤثر على الصحة العامة والتوازن البيئي.
وأكدت وزارة الزراعة أن الدولة ستواصل تطبيق برنامج التعقيم والتحصين ضد السعار وإعادة الإطلاق (TNR) باعتباره الأسلوب العلمي المعتمد دوليًا لإدارة أعداد كلاب الشارع، بما يتوافق مع المعايير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتزامات مصر الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددة على أن هذا النهج يحقق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على البيئة.
وشددت الوزارة على الحظر الكامل لاستخدام السموم أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي أو نقل حيوانات الشارع بصورة عشوائية، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. كما أوضحت أن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال الحد من انتشار القوارض والزواحف، محذرة من أن الإخلال بهذا التوازن قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة.
وأضافت الوزارة أن اللجنة ستعمل أيضًا على تطوير منظومة القطاع البيطري بشكل شامل، من خلال تحديث التشريعات، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية، ودعم الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية لإدارة الأزمات، مع توحيد الخطاب الإعلامي والتصدي للشائعات، بما يسهم في بناء منظومة بيطرية حديثة تدعم أهداف التنمية المستدامة.
