الحكومة توضح حقيقة بيع أراضي كورنيش النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن طرح صندوق التنمية الحضرية الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية لا تتضمن أي طرح للبيع، وإنما تستهدف حصر الأصول غير المستغلة أو التي لا يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل آليات استغلالها.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أن التواصل مع صندوق التنمية الحضرية كشف أن أعمال الحصر تشمل الأراضي والمباني غير المستغلة، إلى جانب المواقع التي تحتاج إلى إعادة تقييم استخداماتها، تمهيدًا لتحديد المشروعات المناسبة لكل موقع وفق طبيعته وموقفه القانوني والفني.

حصر وتقييم الأراضي والمباني

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى استمرار استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع بشكل منفصل، مع بحث طبيعة المناطق المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لكل أصل وتعظيم العائد الاقتصادي منه.

وأكد الصندوق أن ملكية الأراضي والمواقع محل الدراسة تعود إلى جهات مختلفة من جهات الدولة، وأن إجراءات الحصر لا تعني انتقال ملكيتها إلى صندوق التنمية الحضرية.

لجنة لدراسة طلبات المستثمرين

وفي إطار الاستفادة من نتائج أعمال الحصر والدراسة، جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، لتولي دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي جرى حصرها.

وتعمل اللجنة على وضع ومراجعة المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتقييم ومقارنة العروض الاستثمارية، بما يضمن اختيار أفضل البدائل لاستغلال أصول الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن لصالح الجهات المالكة.

الاستعانة بجهات استشارية متخصصة

واستعان صندوق التنمية الحضرية بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر وإعداد الدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية الخاصة بالمواقع، مع دراسة طبيعة المناطق المحيطة بكل قطعة والأوضاع والاستخدامات الحالية والمقترحة.

ويستهدف ذلك تحديد المشروعات والاستخدامات التي تتناسب مع طبيعة كل موقع، وتحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل مع مراعاة الاعتبارات الفنية والعمرانية والاقتصادية والقانونية.

لا يوجد طرح لبيع أراضي كورنيش النيل

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإجراءات الحالية لا تمثل طرحًا لبيع أراضي كورنيش النيل، وإنما تأتي ضمن أعمال حصر ودراسة وتقييم الأصول غير المستغلة وتحديد أفضل أوجه الاستفادة منها، وفق القواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة المتداولة، والتأكد من صحة الأخبار والبيانات من مصادرها الرسمية قبل إعادة نشرها أو تداولها.