كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديل الجديد الخاص بنظام التعليم الثانوي العام يُمثل خطوة محورية نحو تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى مواكبة التخصصات المستحدثة واحتياجات المستقبل.
وأوضح المصدر أن التعديل يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات أوسع، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، لإجراء تغييرات على نظام الثانوية العامة أو استحداث مسارات جديدة، دون الحاجة لتعديل تشريعي في كل مرة.
وأضاف أن هذه المرونة التشريعية تمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع النظام التعليمي، حيث كانت التعديلات السابقة تتطلب إجراءات قانونية مطولة، مما كان يحد من قدرة الوزارة على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية في التعليم.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتحديث التعليم قبل الجامعي، وتقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة وتنوعًا للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر أكثر تأهيلاً لسوق العمل المحلي والدولي.
